وبلاگ جامع اسلام اهل بیت

نکاتي به عنوان پيش درآمد بحث مطرح مي‏شود:

نکته‏ي اول:

غصب در لغت «اخذ از روي ظلم و قهر» را گويند. و در اصطلاح فقها عبارت است از «استيلا و در اختيار و تحت يد قرار دادن هر چه که مربوط به ديگري است، مال يا ملک ديگري و يا حق او».

غصب يکي از اسباب ضمان است که در ميان فقها به «ضمان يد» نيز معروف است. اين قاعده برگرفته از اين حديث شريف نبوي است که مي‏فرمايد: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه.

علاوه بر حديث نبوي، تسالم فقها بلکه سيره‏ي قطعيه‏ي عقلائيه بر اين مستقر است که يد عاديه ضمان دارد.

نکته‏ي دوم

احکامي که در فقه براي غصب عنوان مي‏شود عبارت است از حکم تکليفي به حرمت غصب و وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش و ديگري حکم وضعي ضمان غاصب، به اين معنا که وقتي غصب صورت گرفت، مال مغصوب بر عهده‏ي غاصب ثابت مي‏شود و در نتيجه اگر تلف يا معيوب شود غاصب بايد از عهده‏ي آن برآيد. يعني در صورت تلف بايد بدل آن را به صاحب مال بدهد. فقها به اين قسم از ضمان، «ضمان يد» مي‏گويند.

نا گفته نماند دو حکم تکليفي غصب در تمامي اقسام غصب جاري است؛ بنابراين غاصب همان طور که گناهکار است، به برگرداندن مال مردم به صاحبانش نيز مکلف است غاصب. اما حکم وضعي غصب يعني ضمان را بيشتر فقها در موردي جاري مي‏دانند که مغصوب ماليت داشته باشد. چه اينکه عين آن غصب شده باشد و يا منفعتش. در اين جاست که ضمان يد صدق مي‏کند و اما اين که در غصب حقوق نيز ضمان يد هست، اين مطلب مورد اختلاف فقهاست .

نکته‏ي سوم

مقصود ما از موقوفات، اموال و يا اماکن موقوفه‏اي است که از طريق شرع وقف بودن آن ثابت شده است. بنابراين بحث ما شامل تمام موقوفات از مسجد الحرام و مشعر و منا گرفته تا مساجد، حسينيه‏ها، مشاهد متبرکه‏ي ائمه - عليهم‏السلام - مدرسه‏ها، راه‏ها،جاده‏ها، و موقوفات شخصي و خانوادگي مي‏شود.

نکته‏ي چهارم

اگر فقيهي غاصب را در مسأله‏اي ضامن موقوفات نداند، اين به معناي آزاد بودن غاصب از هر گونه تجاوز به حقوق و اموال ديگران نيست، بلکه از آن جا که هر فعل حرامي تعزير دارد، حاکم شرع مي‏تواند مجازات تعزيري متناسب با عمل غصب وضع کند که بررسي اين مطلب خارج از بحث ماست.

با بيان اين نکات چهار گانه اکنون کلمات فقها را در غصب موقوفات طرح مي‏کنيم.

شهيد اول درغصب موقوفات مي‏نويسد:

ولو اثبت يده علي مسجد او رباط او مدرسة عي وجه التغلب و منع المستحق فالظاهر ضمان العين و المنفعة لتنزله منزلة المال و المنفعة مال يعني: اگر غاصبي برمسجد يا کاروان سرا يا مدرسه‏اي بر وجه غلبه و منع مستحق، اثبات يد کند، ظاهر اين است که غاصب، ضامن عين و منفعت آن است، چرا که عين و منفعت اين امور مال محسوب مي‏شوند.

صاحب مناهج المتقين در ضمان مسجد و کاروان سرا و مدرسه و مانند آن ترديد کرده سپس مي‏فرمايد: در گناهکار بودن غاصب اين امور هيچ شبهه‏اي نيست.

فهم دقيق مطلب بر اين توضيح استوار است که آيا اصولا وقف موقوفات تمليک به موقوف عليهم است؟ يا آن که فک ملک و آزاد سازي املاک است؟

شيخ انصاري مي‏گويد:

فالذي ينبغي ان يقال فيه ان الوقف علي قسمين: احدهما: ما يکون ملکا للموقوف عليهم فيملکون منفعتة فلهم استيجاره و اخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق.

و الثاني: ما لا يکون ملکا لاحد بل يکون فک ملک نظير التحرير کما في المساجد و المدارس و الربط بناء اعلي القول بعدم دخولها في ملک المسلمين کما هو مذهب جماعة فان الموقوف عليهم انما يکون الانتفاع دون المنفعة فلو سکنه احد بغير حق فالظاهر انه ليس عليه اجرة المثل .

خلاصه‏ي کلام شيخ اين است که اگر وقف، ملک موقوف عليهم باشد، آنها مالک منفعت‏اند و مي‏توانند از کسي که به ناحق از اين موقوفه سود برده است اجرت بگيرند.

اما اگر وقف، ملک کسي نباشد بلکه تحرير و فک ملک باشد - چنان که گفته‏اند مساجد و مدارس و کاروان‏سراها ملک کسي نيست، در اين صورت موقوف عليهم فقط مالک انتفاع هستند نه منفعت و ظاهرا بر غاصب آن اجرت المثلي نيست.

با توجه به اين مطلب وقف به وقف تمليکي و وقف تحريري تقسيم مي‏شود:

وقف تمليکي

در وقف تمليکي نيز موقوفات به سه گروه تقسيم مي‏شوند:

وقف خاص

هرگاه موقوف عليهم گروه و يا افرادي خاص باشند به اين نوع از وقف، «وقف خاص» مي‏گويند. شايد وجه تسميه‏ي آن اين است که واقف، موقوفه را مخصوص و محصور در وارثان يا خويشان و يا طايفه‏اي خاص کرده است.

وقف عام

وقف عام نيز به وقف بر عناوين کليه و وقف بر جهات عامه تقسيم مي‏شود. مراد از وقف بر عناوين کليه، وقف بر فقرا، علما، دانش پژوهان و مانند آن است و مراد از وقف بر جهات عامه، وقف بر مدرسه و کاروان سرا و مانند آن است .

فقها در ضمان غصب موقوفات تمليکي بين وقف خاص و وقف عام فرقي نمي‏گذارند، زيرا سيره قطعيه عقلائيه و نيز مقتضاي ضمان يد اين است که غاصب، ضامن عين و منفعت مغصوبه است .

برخي از فقها، معيار در ضمان و عدم ضمان غاصب را در تقسيم وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع دانسته و گفته‏اند:

غصب موقوفات در تمام صورت‏هاي آن موجب ضمان است مگر آن که وقف، وقف انتفاع باشد که در اين صورت در ضمان عين و منفعت فائته اشکال است .

آيت الله العظمي بروجردي - قدس سره - بعد از طرح مطلب مي‏فرمايند:

وجه عدم ضمان منفعت اين است که غاصب شيئي را غصب نکرده و حق انتفاع مغصوب نيز امکان بازگشت ندارد بلکه غصب حق انتفاع شبيه‏ترين چيز به مزاحمت مالک از تصرف در اموالش مي‏باشد. پس همان‏طور که در مزاحمت مالک ضمان وجود ندارد در اين جا نيز ضمان نيست.

بارزترين نمونه‏هاي فک ملک و تحرير، مسجد الحرام، مشعر منا، عرفات و مسجد الکوفه است که از اول الي الابد در ملک کسي نبوده و نخواهد بود اما وجه ضمان منفعت اين است که اخذ در حديث علي اليد ما اخذت حتي تودي شامل اين جا نيز هست. به هر حال در ضمان منفعت فائته اشکال است بلکه عدم ضمان بعيد نيست.

اما تلف عين موقوفه‏اي که غاصب حق انتفاع آن را غصب کرده و فعلا مغصوب در تحت يد او است، ضمان غاصب ممکن است .

آيت الله العظمي بروجردي - قدس سره - بعد از نقل قول شهيد اول مبني بر ضمان عين در صورت غصب حق انتفاع فرموده‏اند:

ممکن است براي قول به ضمان عين به حديث ابي الصباح الکناني از قول امام صادق - عليه‏السلام - استدلال کرد که امام فرمود:

من اضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن .هر کس به چيزي از راه و جاده مسلمين ضرر برساند پس او ضامن آن است.

در اين روايت سه وجه محتمل است:

1 - اين که «باء» در «بشي‏ء...» باي تعديه است.

2 - اين که «باء» سببيت باشد.

3 - «اضر» به صيغه‏ي مجهول خوانده مي‏شود که در اين صورت ظاهرا «باء» زايده است، حال اگر ما هر يک از احتمالات سه گانه را در روايت جاري بدانيم، باز امکان استدلال به ضمان غاصب از اين روايت منتفي نيست .از ظاهر سخن اين فقيه بزرگ بر مي‏آيد که ايشان بين منفعت فائته و منفعت غير فائته فرق گذاشته است به اين که اشکال در ضمان، در منفعت فائته است نه غير آن، اما با تعمق و تدبر در گفته‏هاي ايشان اين احتمال منتفي نيست که مراد از منفعت فائته، حق انتفاعي است که با غصب غاصب از مستحق آن سلب شده است. به هر حال صاحب العروه بر اين نظريه اشکالي وارد مي‏کند و آن اين است که تقسيم وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع درست نيست، بلکه در همه‏ي موقوفات، موقوف عليهم مالک منفعت‏اند. غاية الامر مملوک در بعضي از وقف‏ها، منفعت خاص است مثل عبور از پل‏ها، به قبر سپاري در مقابر، و استفاده از مدارس و نماز خواندن در مساجد که در اين صورت‏ها مملوک منفعت خاص است.

سپس مي‏فرمايد:

اين مانند آن است که فردي منزلش را وقف اولادش کند در خصوص سکونت، اين جا مملوک منفعت خاص است پس اجاره دادن آن جايز نيست و در اين صورت گفته نشود که آنها مالک انتفاع‏اند نه منفعت با اين حال برخي ديگر در توجيه عدم ضمان غصب حق انتفاع گفته‏اند:

همان طوري که در مباهات بالاصل همه حق انتفاع از آن را دارند ولي ضماني بر غاصب آن نيست در غصب انتفاع موقوفات نيز بر غاصب، ضماني نمي‏باشد .

براي فهم بيشتر لازم است باز نگري دقيق‏تري در واژه‏ي «انتفاع» صورت گيرد. در مجموع مي‏توان گفت انتفاعات دو گونه‏اند:

1 - انتفاع به مباحات بالاصل؛ به اين که همه‏ي انسان‏ها از اشيايي که بالاصاله مباح هستند به طور برابر حق انتفاع و بهره‏مندي دارند.

2 - انتفاع بالملک؛ مثلا در وقف انتفاع از منزل، هر چند موقوف عليهم فقط حق انتفاع دارند، نه منفعت، اما اين حق انتفاع از باب ملک است، نه از باب اباحه و فرق اين دو بسيار روشن است. چرا که جواز انتفاع از مباحات، حکم شرعي است و با عوضي مقابله نمي‏شود ولي انتفاع در وقف تمليکي از باب ملک است و اين حقي است محترم، که با مال معاوضه مي‏شود .

و از اين جاست که صاحب العروه مي‏فرمايد:

و من ذلک ظهر انه لا وجه لما ذکره من عدم ضمان اجرة المثل علي من غصب مثل المدرسة او الخان و جعلهما بيت مسکن او محرز .

وقف بر وقف

مقصود فقها از وقف بر وقف و وقف بر موقوفات، اموال، آلات، ابزار و متعلقاتي است که وقف بر يک موقوفه شده‏اند؛ پس هر عيني که وقف بر موقوفه‏اي شود مشمول بحث ما مي‏شود.

ظاهرا اين نوع از وقف، وقف تمليکي است نه وقف تحريري. به عبارت ديگر هر چند نفس مسجد و زمين آن، تحرير و فک ملک است، لکن ابزار و آلات و حتي مزارع و مغازه‏هايي که مسلمانان آن را وقف مسجد يا مدرسه‏اي کرده‏اند وقف تمليکي محسوب مي‏شود و بنابراين غصب آن، ضمان عين و منفعت را در پي دارد.

شيخ انصاري مي‏گويد:

شايد بتوان گفت ثوب کعبه و حصير مسجد از قبيل خود مسجد نيستند بلکه آن دو بذل بيت الله الحرام و مسجد شده‏اند، پس مانند ساير سرمايه‏هاي بيت الله الحرام و مسجد، اموال مسلمين به حساب مي‏آيند . مالکيت شخصيت حقوقي براي نهادهايي همچون مسجد و مدرسه و مانند آن در نگاه عقلا مسلم بوده و هست. در اين زمينه آيت الله العظمي خويي (ره) مي‏فرمايد:

قوام ملکيت فقط با اضافه شدن و نسبت، بين مالک و مملوک است و اين اضافه هزينه‏ي چنداني ندارد، همان طوري که براي مردگان و زندگان از انسان مي‏توان اعتبار ملکيت نبود، براي جمادات هم اعتبار ملکيت صحيح است و اعتبار ملکيت براي امور کلي نيز مانعي ندارد. بلکه اين معنا - قطع نظر از شرع - در بناي عقلا نيز موجود است .

بنابراين اگر کسي هم قائل به ضمان به زمين مسجد نباشد، در ضمان غصب ممتلکات مسجد و مدرسه و مانند آن نبايد ترديد کرد.

وقف تحريري

مقصود ما از وقف تحريري اين است که واقف با وقف، ملکيت خود را ابطال کرده است، به عبارت ديگر واقف با نوعي از وقف رابطه و علقه‏ي مالکيت را از خود قطع مي‏کند و اين مطلب با انتقال ملکيت متفاوت است.

برخي از فقها از وقف تحريري به فک مالک تعبير کرده‏اند و از آن جا که اين نوع از وقف از ملکيت مالک خارج مي‏شود و هيچ مالک و ملکيتي را نمي‏پذيرد، به عتق عبد توسط مولا تشبيه گرديد و به وقف تحريري نام گذاري شد .

بارزترين نمونه‏هاي فک ملک و تحرير، مسجد الحرام، مشعر، منا، عرفات و مسجد الکوفه است که از اول الي الابد در ملک کسي نبوده و نخواهد بود .

ظاهرا اين نوع از وقف الهي و ازلي ضمان غصبي ندارد و دليل عدم ضمان دو چيز است:

1 - تصرف عدواني مشاعر و معابد را نمي‏توان از مصاديق غصب اصطلاحي دانست چرا که در غصب اصطلاحي «مال» معتبر است. و از آن جا که ماليت اين اماکن را شارع مقدس اسقاط کرده است نمي‏توان آن را مصداق غصب اصطلاحي دانست. بلکه غصب لغوي نيز بر آن صادق نيست زيرا در غصب لغوي علاوه بر لزوم قهر، متعلق غصب بايد اختصاص به کسي داشته باشد تا بتوان ضمان مغصوب بايد اختصاص به کسي داشته باشد تا بتوان ضمان مغصوب را به مغصوب منه داد.

2 - دليل دوم عدم ضمان اين است که در غصب مشاعر قاعده‏ي ضمان يد جاري نيست زيرا در قاعده‏ي ضمان يد، ادا معتبر است. ولي چون اين اراضي مستحقي ندارد غاصب نمي‏تواند اعيان و منافع مغصوب را به مستحق، بدهد.

و انتفاعاتي که مسلمانان از اين اماکن و مشاعر مي‏برند تکاليفي بيش نيستند. به عبارت ديگر انتفاعات از اين اماکن براي مسلمانان صرف تکاليف و عبادات معنوي و اخروي است ولي ظاهر حديث «علي اليد...» مي‏رساند استحقاق‏هاي دنيوي را بايد ادا کرد نه اخروي .

غصب مساجد، حسينيه‏ها، مشاهد ائمه، راه‏ها و مدارس

غصب مسجد

درباره‏ي غصب مساجد صاحب جواهر مي‏فرمايد:

اگر مسجدي را که مردم وقف کرده‏اند، ملک مسلمانان بدانيم، اشکالي ندارد که بگوييم غاصب، ضامن عين و منفعت آن است، لکن اين حکم خالي از اشکال نيست چون به احتمال قوي مساجد مانند وقف تحريري هستند که از ماليت خارج شده‏اند .

از گفته‏ي صاحب جواهر بر مي‏آيد که از نظر ايشان وقف تحريري وقفي است که موقوفه از ماليت خارج شده باشد، لکن قبول اين مطلب بسيار دشوار است که تحريري بودن وقف چه ملازمه‏اي با سقوط ماليت آن دارد؟ آيا واقعا ماليت يک شي‏ء وابسته به آن است که آن شي‏ء مالکيت عرفي داشته باشد؟

اگر فرض شود که در وقف تحريري مالکيت موقوفه به خداوند تبارک و تعالي برگردد آيا در اين صورت نيز تصور ماليت مساجد و مانند آن نمي‏رود؟

با اين که تحريري بودن وقف مساجد در نزد بسياري از فقها مسلم و قطعي است اما برخي از آنها در سقوط ماليت مساجد ترديد کرده‏اند، امام خميني (ره) در اين باره مي‏فرمايد:

مساجد و مانند آن در نگاه عرف ماليت دارند و دليلي وارد نشده که ماليت مساجد شرعا ساقط شده است. و ادله‏ي عدم جواز شراي وقف نمي‏تواند دليل سقوط ماليت مسجد باشد. زيرا ادله‏ي عدم جواز از شرا فقط در وقف خاص وارد شده است نه وقف عام، مضافا به اين که اگر نگوييم که عدم جواز شراي وقف خود دلالت دارد که ماليت مسجد ساقط نشده است، هرگز دلالت بر سقوط ماليت موقوفه ندارد. به هر حال ماليت اين اموال عرفا پا برجاست و تعبدي از شرع وارد نشده است تا ما بنا را بر عدم ماليت آن بگذاريم .

نهايت اين که هر چند مساجد تمليک مسلمانان نيست لکن سقوط ماليت آن مورد ترديد جدي است. پس اگر معيار در عدم ضمان غصب، سقوط ماليت باشد، اين سخم مورد اشکال است. شهيد اول مي‏گويد: «معيار ضمان، ماليت است و چون مساجد ماليت دارند، پس غاصب بايد ضامن عين و منفعت مساجد باشد » ولي برخي به علت ترديد در ماليت مساجد و يا ترديد در ملازمه ماليت شي‏ء با ضمان غصب، نتوانسته‏اند فتوا به ضمان غصب مساجد بدهند .

غصب حسينيه

از آن جا که نمي‏توان به سادگي تصور کرد که حسينيه، وقف تمليکي به مسلمانان است. الحاق حسينيه به مسجد و عدم ضمان غصب آن، تقويت مي‏شود بر همين اساس محقق نائيني فرموده است: «بعيد نيست که حسينيه - در عدم ضمان غصب آن - ملحق به مسجد شود».

لکن چون احکام مسجد با حسينيه تفاوت بسيار دارد بلکه هر يک احکامي جدا از يکديگر دارند موجب شده است که بسياري از فقها نتوانند صراحتا فتوا به عدم ضمان غصب حسينيه دهند.

غصب مشاهد متبرکه‏ي ائمه

بيشتر فقها، مشاهد متبرکه ائمه - عليهم‏السلام - را ملحق به مساجد دانسته‏اند و بر همين اساس احکام مسجد را بر آن جاري ساخته‏اند.

آيت العظمي خوئي (ره) در اين زمينه مي‏فرمايد:

ظاهر اين است که مشاهد به مساجد ملحق‏اند، مشاهد ملک کسي نبوده بلکه تحرير محض است، و از اين جاست که فقها همه‏ي احکام مسجد را در مشاهد ائمه - عليهم السلام - جاري دانسته‏اند .

و در جايي ديگر مي‏فرمايد: و المشاهد المشرفة فانها الله و وقفوها لآن تکون معابد المسلمين من غير ان تکون ملکا لآحد او لجهة .

غصب راه‏ها، جاده‏ها و مدارس

درباره‏ي غصب راه‏ها و جاده‏ها، صاحب جواهر مي‏فرمايد: اما ما کان ملکا للمسلمين اجمع کالطرق و نحوها فلا بأس بالقول بالضمان عينا و منفعة : هر آن چه که ملک همه‏ي مسلمانان است مانند راه‏ها و مانند آن هيچ اشکالي ندارد که بگوييم غاصب، ضامن عين و منفعت مغصوبه است.

در غصب مدارس موقوفه و مانند آن نيز بسياري از فقها عقيده به ضمان غاصب دارند و برخي سيره‏ي عقلائيه را دليل ضمان غاصب شمرده‏اند .

مقارنه و تطبيق

نووي مي‏نويسد: در اصطلاح فقها «استيلا بر حق غير، از روي عدوان» را غصب گويند .

حنبلي‏ها در بيان قاعده‏ي کلي ضمان غصب مي‏گويند:

اگر مغصوب منفعتي داشته باشد که اجاره دادن آن صحيح باشد، غاصب در اين صورت ضامن اجرت المثل است، اما اگر اجاره دادن مغصوب صحيح نباشد و مغصوب منفعتي نداشته باشد ضماني براي غاصب نيست .

برخي از حنفي‏ها گفته‏اند: اگر مغصوب، وقف سکونت يا وقف منفعت باشد غاصب، ضامن اجرت المثل است.

ابن عابدين در تشريح اين مطلب مي‏نويسد: همان طوري که غاصب ضامن منفعت است ضامن عين مغصوب نيز مي‏باشد .

ايشان سپس در صدد تعميم حکم بر آمده و مي‏گويد: به نظر ما وقف اگر براي غير سکونت و منفعت نيز باشد، باز غاصب، ضامن است. مانند مساجد که علامه مقدسي درباره‏ي کسي که به مسجد تعدي نموده و آن را قهوه خانه قرار داده، فتوا داده است؛ براي مدت زماني که غاصب، مسجد را اشغال کرده بايد اجرت المثل بپردازد .

بجيرمي شافعي در حاشيه‏اي بر المنهج مي‏نويسد: ما در غصب مسجد بايد اين گونه بگوييم که اگر کسي کالا و متاعي را که قرار دادن آن در مسجد متعارف نيست، ولي با آن مسجد را اشغال کند و قرار دادن آن در مسجد به مصلحت مسجد هم نباشد غاصب، ضامن اجرت المثل است .

هر آن چه که قرار دادن آن در مسجد جايز باشد ضمان ندارد و هر آن چه که وضع آن در مسجد جايز نباشد غاصب، ضامن اجرت المثل است

اما در اعانة الطالبين آمده است: غصب مساجد و مقابر ضمان منفعت ندارد چرا که مردم فقط حق انتفاع دارند نه آن که مالک منفعت باشند .